یک متخصص رادیولوژی درگفتگو با خبرنگار نظام
پزشکی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت همواره قانونی عمل می کند بیان داشت :تحول
در همه عرصه ها همواره مورد نیاز است و نباید صرفا طبق روال قدیمی جلو رفت و با
توجه به اینکه عرصه های جدیدی در زمینه آموزش ایجاد شده ما نیز باید همسو با دنیا حرکت کنیم.
وی افزود: نحوه اجرای گام چهارم باید بطور صحیحی صورت گیرد
که این امر با گذشت زمان و به تدریج که طرح جلو می رود مشخص خواهد شد و ایرادات و
اشکالات آن بطور واضح معلوم می شود.
وی همچنین در خصوص تجمیع بیمه ها اذعان داشت : مطابق بند 7
سیاستهای ابلاغی نظام سلامت ،وزارت بهداشت وظیفه تولیت و سیاستگذاری و نظارت را
برعهده دارد اما این وظیفه را رها کرده و منابع مالی که باید در اختیار بیمه ها
باشد بطور مستقیم به وزارت تعلق می گیرد که نوعی بی ا نظباطی است .
وی ادامه داد : در قانون بودجه سال 92 مصوب شد که بیمه ها
ظرف مدت دو هفته 60 درصد کلیه اسناد مالی را که از سوی بیمارستان ها دریافت می
کنند ، پرداخت و مابقی را ظرف 3 ماه تسویه کنند که در صورت عدو ل بر حسب اوراق
مشارکت جریمه خواهند شد .
وی با اشاره به اینکه این امر اجرایی نشد اضافه کرد :اصولا
در نظام سلامت به صورت سلیقه ای عمل می شود که مصداق بارز آن کتاب ارزش گذاری نسبی
خدمات بود که خرید خدمت ها متناسب با کا نبود.
این متخصص رادیولوژی ادامه داد :7 هزار سند مالی به علت عدم
نظارت وزارت بهداشت توسط بیمه ها تسویه نشده و بطور کاذب بالا رفته است در حالی که وزارت
سراغ این رفته که خود متصدی منابع مالی و پخش آن شود.
وی با تاکید براینکه منابع مالی باید در اختیار بیمه
باشد تصریح کرد : خرید خدمت توسط بیمه صورت می گرد بنابراین لازم است منابع مالی و
یارانه سلامت در اختیارش باشد .
به گفته وی اگر وزارت بهداشت خواهان منابع مالی است باید به
زیرساختها تعلق گیرد نه دستمزد ها و بحث تجمیع بیمه ها در قانون وجود دارد اما
هنوز زیرساختهایش آماده نشده و وزارت بهداشت نیز به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه
نظارتی خود را انجام نداده است .
انتهای پیام / ر